الكويت - مباشر: كشفت وزيرة المالية، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، نورة الفصام، أن قانون الدين العام في المراحل النهائية لإقراره في خطوة نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي؛ لتطوير مشاريع البنية التحتية؛ وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر العرض المرئي لميزانية 2025-2026، اليوم الأحد.
وأوضحت أن قانون الدين العام سيوجه بشكل رئيسى نحوتمويل مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الرأسمالية، والإنفاق الرأسمالى، بجانب شراكات مع القطاع الخاص والحكومى، فضلاً عن الاقتراض من خلال أدوات الدين العام، وإصدار السندات والصكوك الإسلامية الحكومية، لتنويع الاقتصاد.
وكشفت نورة الفصام أن الميزانية الجديدة توفر نحو 15.85 ألف وظيفة جديدة؛ لتمكين الكفاءات الوطنية، مؤكدة أن التركيز حاليا علىزيادة الدخل من القطاعات الغير نفطية لموزانة المصروفات، وتقليل العجز، كما تعتزم توفير مدن إسكانية متطورة وتخطيط حضري مستدام بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكانت صلاحية قانون الدين العام الكويت قد توقفت من سبتمبر/أيلول 2017، ولجأت البلاد إلى تسييل أصول صندوقها السيادي لمعالجة العجز المالي الي تمر به على خلفية هبوط أسعار النفط، وارتفاع المصروفات بسبب فيروس كورونا.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
اتصال أمريكي-روسي لبحث إنهاء الصراع في أوكرانيا وتعزيز التعاون المشترك
جي إف إتش ترفع توزيعات الأرباح إلى 6.2%.. وتقر سياسة توزيع نصف سنوية
