القاهرة - مباشر: أكد خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أهمية رسم خارطة طريق للتحول الأخضر في المنطقة العربية يمثل تحول فرصة محورية لإعادة تشكيل اقتصاداتنا على أسس أكثر استدامة، وتقوية دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار.
وقال حنفي خلال فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، إن التحول الأخضر الذي نسعى إليه ليس خيارًا إضافيًا، بل هو ضرورة حتمية لإعادة تشكيل اقتصاداتنا على أسس أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات، ففي عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، يمثل هذا التحول فرصة ذهبية لتحقيق نمو اقتصادي مبتكر ومستدام، واستغلال الإمكانات المتنوعة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا الخضراء، بحسب بيان.
ونوه، بأنه على الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها منطقتنا، إلا أن مساهمة القطاع الخاص لا تزال دون الطموح، ويعود ذلك إلى أن المنطقة العربية بحاجة إلى خلق أكثر من 60 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، في حين أن معدلات النمو الحالية لا تتجاوز 2-3% في بعض الدول، في حين يشكل الشباب أقل من 35 عامًا حوالي 60% من سكان المنطقة، ما يجعل من البطالة بين الشباب تحديًا كبيرًا.
وكشف الأمين العام إلى أن التجارة البينية العربية تمثل نسبة تقل عن 13% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى، في حين تعاني المنطقة من معدلات استهلاك مياه تتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ما يضع ضغوطًا هائلة على الموارد المائية. كما تُفقد حوالي 30% من الأغذية المنتجة في العالم العربي بسبب سوء الإدارة في سلسلة التوريد، مما يزيد من انبعاثات الكربون ويهدر الموارد.
وأوضح، قيمة سوق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يوفر فرصًا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص الذي يمكنه الاستفادة من الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة تدوير النفايات وتقليل الفاقد، مما يعزز الربحية ويحمي البيئة.
وتابع، أنه على هذا الصعيد فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، مثل المياه والطاقة، وزيادة الإنتاجية في الزراعة والصناعة، كما يمكن للقطاع الخاص أن يقود مبادرات الابتكار في مجالات مثل تخزين الطاقة، تقنيات تحلية المياه، وأنظمة النقل المستدامة.
ونوه خالد حنفي إلى أنه وفقًا لمبادرة "معًا"، هناك حاجة إلى تعبئة 660 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، وهذه المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والمالية لتوجيه استثمارات مستدامة نحو المشاريع الخضراء، وعلى هذا الصعيد يمكن أن يلعب البنك الدولي وصندوق النقد العربي دورًا محوريًا في توفير الضمانات التمويلية وتقديم المشورة الفنية للمشاريع.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
توقعات "موازنة" النواب: إيرادات "اقتصادية" قناة السويس ستتفوق على الممر الملاحي
"شعبة الذهب" المصرية تنصح بشراء المعدن الأصفر في الوقت الراهن
