الكويت - مباشر: أوضح رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت أنه مع ترقية البورصة إلى سوق ناشئ، كان لابد من تقسيم البورصة إلى سوق أولى أو سوق النُخبة، وسوق أولي وهو السوق الموجود حالياً وهناك سوق مزادات.
وعن ماهية سوق النُخبة وهل هو مؤشر كويت 15، قال طلال فهد الغانم، بحسب النهار، لن يتم إدراج جميع أسهم كويت 15 في سوق النُخبة مع المعايير التي وضعها لدخول هذا السوق، وبالتالي سيتم ترحيلها إلى السوق الثاني أو الثالث.
وقال إن من بين معايير دخول السوق الأولي أن تكون 30% من الأسهم موزعة على صغار المستثمرين وأن تكون القيمة السوقية لتلك الأسهم بحدود 160 مليون دينار أو أعلى، وبالتالي فإن 30% تكون بحدود 45 مليون دينار.
وأضاف: يجب أن يكون 75% من أرباح شركات السوق الأول من الإيرادات التشغيلية التي تتفق بأنشطة الشركات، وأن يكون عاكساً للوضع الاقتصادي للدولة.
وأشار الغانم إلى أن السوق الرئيسي بالبورصة سيكون هو السوق الحالي لحين غربلة الأسهم وترحيل بعضها إلى سوق المزادات.
وعن قياس مؤشر السيولة، قال الغانم إنه سيتم قياس السيولة على مدى العامين لكل شركة على أنه في حال إذا كان حجم التداول بحدود 75 ألف دينار تداول يومي ستكون بالسوق الأولي، وأعلى من 20 ألف وأقل من 75 ألف ستكون بالسوق الرئيسي، وأقل من 20 ألف دينار سيكون في سوق المزادات، لافتاً إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية.
وأوضح الغانم أن السوق الرسمي والموازي سيتم دمجهم وغربلة الأسهم وفقاً للقواعد التي تم الاتفاق عليها.
وحول تداولات البورصة الكويتية، قال الغانم إنها تُعاني من حالة اختلال ومُعاناة يومية بسبب التداولات الوهمية التي كانت السبب الرئيسي وراء التفكير في تقسيم البورصة إلى 3 أسواق رئيسية لزيادة السيولة وتعزيز الثقة والشفافية بالسوق وتأهيله للتحول إلى سوق ناشئ متطور.
وأضاف أن من بين الأسباب الرئيسة لتراجع السيولة ابتعاد أهل السوق عن البورصة، حيث كانوا يبحثون لاستثمار دائم في شركات ذات مردود على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن عدد الشركات التي تم إدراجها في الفترة من 2007 إلى 2011 بلغ 40 شركة مدرجة لم تُعطِ قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما يعني أن هدف الإدراج كان للإدراج فقط.
وأوضح الغانم أن تقسيم البورصة سيقضي على تأثير المؤشر السعري المزعج، والذي يشكل صداعاً للمتداولين، حيث إن المؤشر سيكون من التاريخ، وسيكون هناك مؤشر وزني في السوق الأولي والسوق الرئيسي، ولن يكون هناك مؤشر في سوق مزادات.
ولفت إلى أن "هناك تحريكاً في الوقت الراهن لملف تخصيص البورصة والذي يواجه العديد من الصعوبات على أرض الواقع بسبب تقييم الأصول، والتي قاربنا على الانتهاء منها. وهناك تجارب فاشلة للمشغل العالمي في الأسواق ونسعى لوضع شروط بسيطة لدخول مشغلين عالمين مثل بورصة ناسداك إلى السوق".
وأشار إلى أن هناك أسهماً سيتم دخولها إلى مؤشر فوتسي في شهر مارس أو سبتمبر المُقبل، متوقعاً ارتفاعات في السيولة خلال الربع الأول من 2018، لافتاً إلى أنه من المتوقع تطبيق تقسيم البورصة في الربع الثاني من العام القادم.
للمزيد:
