مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي.
وبحث الاجتماع أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.
وأقر الاجتماع، فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، التوصية إلى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.
كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.
وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز إلى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ 300 ألف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.
كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لإطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.
وفيما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الإنتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة مختصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.
وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية بإكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح وتدريع العجلات، وفق القانون.
وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11لسنة 2010) المعدّل.
