مباشر: أعلن البنك المركزي العراقي التوصل إلى تفاهم مشترك مع وزارة الخزانة الأمريكية يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه في النظام المالي العالمي.
وأوضح حكومة العراق في بيان صادر، اليوم السبت، أن التفاهم جاء عقب الاجتماعات التي عقدها محافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي.
وبموجب التفاهم، ستتمكن المصارف العراقية المقيدة من استعادة إمكانية استخدام قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات غير المرتبطة بالدولار، بعد استيفائها معايير الامتثال والحوكمة واستكمال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي.
وبين البنك المركزي، أن المصارف التي تستكمل جميع متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص ستستعيد لاحقًا أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، بعد استيفاء الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيته الشاملة لتحديث القطاع المصرفي، وتعزيز متانته وكفاءته وقدرته التنافسية، بما يسهم في دمجه بالنظام المالي العالمي، وتعزيز الثقة بالمصارف العراقية وتوسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية.
وأشار البنك المركزي العراقي إلى مواصلة تقييم جميع المصارف العراقية وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، لضمان الامتثال المستدام للمعايير الدولية ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية بحق أي مؤسسة لا تستوفي هذه المعايير، بما يشمل تقييد أو تعليق وصولها إلى القنوات المالية الدولية أو إلغاء ترخيصها، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية النافذة.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي العراقي أن سبعة مصارف عراقية أصبحت مؤهلة حاليًا للعودة إلى العمل عبر قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات غير المرتبطة بالدولار، على أن تتمكن لاحقًا من استئناف التعامل بالدولار الأمريكي بعد استكمال المراحل المتبقية من متطلبات الامتثال والحوكمة.
