القاهرة – عبدالرازق الشويخي: في الوقت الذي أجمع فيه الخبراء العقاريون على استمرار معدلات نمو أسعار الوحدات العقارية بمختلف أنواعها خلال العام الجديد 2025 اختلفوا حول نسب تلك الزيادات.
يعد قطاع التشييد والبناء أحد أبرز القطاعات التى تقود الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، في ظل المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة أو القطاع الخاص وقدرته على توليد الآلاف من فرص العمل في بلد يحتاج المزيد من عمليات التوظيف للعمال وتوفير السكن.
نسب الارتفاع
يرى فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في حديث مع "معلومات مباشر" إن الأسعار ستواصل النمو خلال العام الجاري ولكن بمستويات أبطأ من العام الماضي لتتراوح بين 15 – 20% بسبب استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة من جهة أخرى.
خلال العامين الماضيين كانت مدخلات الإنتاج من أبرز المتغيرات في أسعار الوحدات السكنية إذ أنه خلال النصف الأول من العام الماضي شهد الحديد ارتفاعا من نحو 30 ألف جنيه للطن إلى أكثر من 55 ألف ألفا للطن الواحد من أجبر العديد من المطورين العقارييين على التوقف وإعادة تقييم تكاليف البناء مجددا في ظل المتغيرات الجديدة.
كان السبب الرئيسي في ارتفاع مدخلات البناء خلال العامين الأخيرين سعر صرف العملة المحلية في مقابل الدولار، إذ أربك الارتفاع الكبير في سعر الدولار خلال الربع الأول وتجاوزه مستوى 70 جنيها السوق وجعل العديد من الشركات تتوقف عن البيع لإعادة التقييم لسعر الوحدة.
أسباب النمو
فوزي يضيف أن هذه المستويات المتوقعة في نمو الأسعار خلال العام الجديد تستند بقوة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ونسبة انخفاض الجنيه " لو التراجع في صرف الجنيه كبير سوف نرى نموا كبيرا في مستويات الأسعار ..العقار ملاذ آمن لتخزين المدخرات".
يرجع النمو الكبير في مستويات الأسعار خلال العام الماضي والذي تراوح على الأقل بين 30 -40% وفق فتح الله فوزي إلى الرغبة في الحفاظ على مدخرات الأفراد، والارتفاع الكبير في تكلفة البناء وفق نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
نمو منخفض
لكن الدكتور أحمد أنيس، الأستاذ في جامعة القاهرة، ومؤسس الجمعية المصرية للتقييم العقاري، قال، لمنصة "معلومات مباشر"، إنه يجب التفرقة بين الاسكان الفاخر والمتوسط في مستويات الأسعار المتوقعة من جهة أخرى استناد هذا النمو على معدل تغير سعر الصرف حيث التوقعات بمزيد من الانخفاضات للجنيه.
أنيس توقع أن الوحدات السكنية الفاخرة ستواصل النمو بين 8 إلى 10%، فيما ستنمو مستويات الأسعار للوحدات المتوسطة بين 5 إلى 8%.
ويتفق محللي العقارات أن النمو في مستويات الأسعار خلال العام الجديد يقوده الطلب وكذلك سعر صرف العملة الوطنية، حيث لايزال يوجد عجزا في الوحدات السكنية في مصر من 800 إلى مليون وحدة سنويا على جميع المستويات المتوسطة والفاخرة.
ويوضح فوزي إن القطاع الخاص يوفر نحو 10% من هذا الطلب وهو يتعلق الإسكان الفاخر، أما الاسكان المتوسط فتوفره الدولة، بما يجعل الطلب على مشروعات القطاع الخاص كبيرا ومستويات الأسعار تواصل النمو.
صعوبة التقييم مع التذبذبات السعرية
لكن أحد المختصين في التسويق العقاري قال مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الشركات العقارية تعاني من التذبذبات السعرية لمدخلات البناء ولديها تخوفات من ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمر الذي يجعلها تطرح وحدات محدودة للغاية " البائع خاسر والمشتري كسبان".
وأوضح أن عمليات الطرح هي فقط من أجل توفير تدفقات نقدية لتسيير الأعمال بالشركات وسداد الأجور، واستكمال الأعمال الإنشائية لحين وضوح الرؤية وفي الغالب تكون لوحدات أقل تميزاً.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني
كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟
"شيفرون" الأمريكية تعتزم ضخ 3 مليارات دولار لتنمية حقل "نرجس" في مصر
