القاهرة- مباشر: قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين، أما بالنسبة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير فليست هناك نية لتجديده.
وأكدت رشا عبدالعال، في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه لا يمكن التهاون مع الممولين غير الملتزمين لكي لا يتم ظلم الممولين الملتزمين، منوهة بأن المصلحة قد شرعت على وجود قانون جديد عوضاً عن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
وأضافت أن الهدف من القانون الجديد لكي يواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ويشهدها الاقتصاد المصري ككل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي في وقت قريب .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة ديلويت العالمية للتدقيق والمراجعة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هى استكمال التحول الرقمي، والذي بدأ بالفعل منذ عام 2018 ليتم تحقيق الأهداف التي تسعى إليها المصلحة، والتي من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات.
وأشارت إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه ، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية.
وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فسيتم فى يونيو المقبل الانتهاء من أكبر قدر ممكن من المنازعات الضريبية وفقاً لخطة موضوعة لملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة.
وأوضحت أن منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع ممولين آخرين عليهم الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
كما طالبت الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني وفقاً لمراحل الالزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وفي حال تعامل الممول مع كل من الممولين والمستهلك النهائي، نبهت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول، وكذلك إصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.
وبالنسبة للتجارة الإلكترونية أشارت إلى أهمية وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة، والتي تقوم بتقديم التوعية والدعم الفني اللازم لتعريف مزاولي الأنشطة الإلكترونية بكافة الالتزامات والحقوق وأيضا المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية بأنشطتها المختلفة وأيضا صناعة المحتوي المرئي والمسموع والمقروء.
"وكذلك أنشطة التعليم الإلكتروني ،والعمل الحر، وأي أنشطة أو خدمات يتم تقديمها عن بٌعد عبر الإنترنت".
وأشارت رشا عبدالعال إلى أهمية إطلاع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية على الأدلة الإرشادية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وتعريفهم بالمعاملة الضريبية، لمساعدتهم على التعرف على طريقة تسجيل الشركات وفقا لقانون 3 لسنة 2022 الخاص بضريبة القيمة المضافة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
رئيس وزراء مصر: نحرص على زيادة معدلات التبادل التجاري مع بلغاريا
الجزار: تم وجار تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في مصر
