القاهرة - مباشر: قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تسير بخطى ثابتة نحو الميكنة، حيث استطاعت في وقت قياسي منذ 2018 حتى 2023 تحقيق نجاح كبير جداً في المنظومات الإلكترونية التي تمدنا بالبيانات للوصول إلى الهدف المرجو.
وأوضحت رشا عبدالعال، في بيان اليوم الأحد، أن المصلحة لديها حالياً مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكّنتها من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له.
وأكدت أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة، منوهة بأنه يتم التوسع أفقياً لتعظيم الإيرادات الضريبية من خلال المنظومات الإلكترونية.
وأضافت أن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخلياً وخارجياً وتتمثل في (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll ).
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى عن طريق المنظومات الالكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي نطمح للوصول إليها في القريب العاجل.
وتابعت: "ومن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا التكامل مع الجهات الحكومية G2G، كما أنه من أهم مشاريع مصلحة الضرائب المصرية التي تمكنا من تبادل البيانات مع كافة جهات الدولة".
وأكدت رشا عبدالعال أن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، وأن تطبيقها أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق.
ونوهت إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الإنتهاء من الملفات محل النزاع حتى يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، والانتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية.
وبدوره أكد السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة العمل على تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة.
ونوه بقيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، مشيراً إلى قيام وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بعمل الدعاية اللازمة لإعادة الإعلان عن تطبيق المادة الثالثة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
وزير النقل يتفقد ترسانة السويس البحرية لدعم توطين صناعة السفن في مصر
"الدستورية العليا" بمصر: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع إثبات العلاقة الإيجارية
