القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة الصناعة المصرية حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في إطار جهودها لدعم المستثمرين الجادين وتشغيل المصانع المتوقفة وتعزيز التنمية الصناعية.
وتضمنت القرارات، منح مهلة لمدة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير لاستكمال المشروع واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي.
كما شملت القرارات، مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تتجاوز 50% من الإنشاءات، مع إعفاء من الغرامة عن الأشهر الستة الأولى فقط، إلى جانب مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء بعد، مع إعفاء من الغرامة عن فترة الستة أشهر الأولى.
وتقرر كذلك إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها أو غير المطروحة لمستثمر آخر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة.
وشملت الضوابط الجديدة حظر التنازل أو تأجير الأراضي قبل مرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل الثمن، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة قبل إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل، فضلًا عن عدم قبول تغيير النشاط إلا بعد عام من التشغيل الفعلي، وحظر إصدار موافقات بيئية لأنشطة جديدة قبل إثبات الجدية في النشاط الأصلي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
رئيس الفيدرالي: لا تحسن منذ سبتمبر.. ومسار السياسة مرهون بالبيانات والمخاطر
