القاهرة - مباشر: وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مبدئياً، على مشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويأتي مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي؛ ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
وشهدت الجلسة العامة، ترحيب برلماني واسع بمشروع القانون، وسط مطالب بوضع حد أدنى للضمان الاجتماعي ليتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إلى جانب ضرورة حوكمة الدعم الممنوح لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المهندس عبدالسلام الجبلي، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيراً إلى أنه يعد من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس؛ نظراً لارتباطه بالحماية الاجتماعية وتحقيق الرعاية الصحية لأبناء الأسر المصرية وكذلك الاهتمام بتعليمهم.
وقال الجبلي في كلمته، إن مشروع القانون يتضمن مميزات عديدة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف طبقات المجتمع؛ وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر بتلك الفئات وخاصة التي تستحق الرعاية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مسؤول: مصر تدرس طرح الأصول العقارية للتداول في البورصة كوحدات
مصر تتعاقد على 50 ألف طن سكر خام مستورد
ارتفاع الطلب والدولار يدفعان أسعار الذهب لمستويات قياسية في مصر
وزير التموين: انفراجة في أزمة السكر بمصر وضخ 245 ألف طن بالأسواق حتى الآن
