القاهرة - مباشر: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدير مصر للتعاون الممتد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في المجالات الاقتصادية والتنموية، وللدعم الذي تقدمه لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، خاصة من خلال البرنامج القُطري للتعاون القائم منذ عام 2021.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن جانب المنظمة منال كورين مديرة مركز السياسات الضريبيّة والإدارة بالمنظمة، وكريم داهو نائب مدير العلاقات والتعاون العالمي بالمنظمة.
وشدد السيسي على تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يساهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. كما استعرض سيادته جهود الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة.
وأكد الرئيس، أن الدولة أولت البعد الاجتماعي اهتماماً كبيراً في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى الإنجازات في القضاء على العشوائيات، والتي استفاد منها حتى الآن حوالي 350 ألف أسرة تم توفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية مجهزة جديدة لهم، فضلاً عن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للمرضى طالبي إجراء العمليات الجراحية، وكذا تطورات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها التي سوف تعود بالنفع على ما يزيد على خمسين مليون مواطن.
وأوضح السيسي، أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمات العالمية المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية بإجراءات استباقية مدروسة حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية، وهو النهج ذاته الذي تتبعه مصر في مواجهة الأزمة الراهنة المرتبطة بالحرب الإيرانية.
كما أشار إلى أن مصر فقدت نحو عشرة مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة، مؤكداً في الوقت ذاته أن مصر تستضيف نحو عشرة ملايين أجنبي وفدوا إليها جراء النزاعات والأزمات في دولهم، ويحصلون على الخدمات ذاتها التي تقدمها الدولة للمواطنين المصريين، دون استغلال هذا الأمر لتحقيق أهداف سياسية.
من ناحيته، أعرب أمين عام المنظمة عن تقديره البالغ لزيارة مصر ولقاء الرئيس، معرباً عن تقديره للدور القيادي الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومثمنًا الدور المحوري الذي تقوم به مصر كذلك في مختلف مسارات التعاون بينها وبين المنظمة، بما في ذلك عبر الرئاسة المصرية المشتركة لمبادرة المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية.
كما أشاد بما أظهره الاقتصاد المصري من قدرة على مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية، بفضل الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكداً تطلع المنظمة للبناء على نجاح البرنامج القُطري للتعاون مع مصر لمواصلة الشراكة البناءة بما يحقق الأولويات الوطنية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
