الرياض – مباشر: عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعًا افتراضيًا، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، يعرب بن فلاح القضاة.
وناقش الوزيران، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، فرص تعزيز الشراكة الصناعية بين المملكتين، وتنمية الاستثمارات المشتركة في الصناعات ذات الأولوية.
وأكد الاجتماع عمق الروابط الأخوية والعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، والتي تشكّل ركيزة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي، ودفع مسارات التكامل الصناعي إلى آفاق أوسع تحقق تطلعات قيادات البلدين ومصالحهما المشتركة.
وبحث الاجتماع أوجه تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ومنها: الصناعات التحويلية، والدوائية، والغذائية، وصناعة مكونات السيارات، والخدمات اللوجستية، كما استعرض الفرص التصديرية، والتحديات التي تواجه المصدرين في البلدين، منوهًا بأهمية تعزيز سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.
وفي سياق منفصل، عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل موجّهة للمستثمرين الجدد في القطاع الصناعي؛ لتعريفهم بالخدمات والممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة في المملكة لتحفيز الاستثمارات وتسهيل رحلة المستثمرين، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون الصناعة، خليل بن إبراهيم بن سلمة، وعددٍ من مسؤولي جهات المنظومة ونخبة من المستثمرين الصناعيين.
وأكد بن سلمة، في كلمة له خلال الورشة، حرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص بوصفه شريكًا أساسيًّا في التنمية الصناعية، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة تضمن سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي وتقدّم جميع الممكنات الداعمة للمشروعات الصناعية بدءًا من مرحلة التأسيس حتى وصولها مرحلة الإنتاج والتصدير.
واستعرضت الورشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والقطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تركز على تطويرها وتوطينها المملكة، وسلطت الضوء على عدد من الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومنها تسهيل إصدار التراخيص الصناعية، وتقديم الإعفاءات الجمركية على المعدات، وتأييد العمالة، إلى جانب عدد من المبادرات والبرامج، ومنها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وبرنامج مصانع المستقبل لتمكين التحوّل الذكي في المنشآت الصناعية، وبرنامج تنافسية القطاع الصناعي لتوفير حلول فورية لكفاءة الطاقة.
وقدّمت عددٌ من جهات منظومة الصناعة خلال الورشة عروضًا تعريفية عن خدماتها لتمكين المستثمرين الصناعيين، التي تشمل خدمات استشارية وحلول تمويلية، وأراض صناعية مطوّرة في مدن صناعية مجهزة ببنية تحتية متقدمة، إلى جانب عددٍ من المبادرات لتحسين كفاءة الإنتاج في المصانع، وخفض التكاليف التشغيلية، وتمكين التصدير وتسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وخلال الورشة أُتيحت الفرصة للإجابة عن استفسارات المستثمرين حول الممكنات والبرامج المقدّمة، والاستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم حول بيئة الاستثمار الصناعي.
