الرياض - مباشر: تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها المتقدم على خارطة المؤشرات الصحية الدولية، بعدما أظهرت بيانات مؤشر تغطية الخدمات الصحية الأساسية (UHC) تطوراً ملحوظاً يعكس فاعلية التحول الصحي الشامل الجاري تنفيذه ضمن إطار رؤية المملكة 2030. ويأتي هذا التقدم ليؤكد قدرة المملكة على إعادة تشكيل منظومة التنمية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن المملكة حافظت على مسار تصاعدي ثابت في تغطية الخدمات الصحية الأساسية على مدار العقدين الماضيين، إلى أن وصلت في آخر تحديث إلى مستوى 83 نقطة، محققة قفزة مقدارها 9 نقاط خلال عامين فقط، لتصبح ضمن فئة الدول ذات التغطية الصحية عالية المستوى. ويعكس هذا الإنجاز نجاح النموذج الصحي السعودي الحديث ونتائج التحول الوطني في هذا المجال، تأكيداً لتأثير السياسات التنموية الشاملة التي أرستها رؤية المملكة.
ويُعد مؤشر تغطية الخدمات الصحية الأساسية أحد المؤشرات الرئيسة لأهداف التنمية المستدامة (SDG 3.8)؛ ما يمنح التقدم السعودي فيه أهمية إضافية؛ إذ يرتبط بجودة الحياة، وتمكين الإنسان، وخفض عبء المرض، والارتقاء بالرفاه الاجتماعي. كما ينعكس تحسنه على مؤشرات تنموية أخرى مثل متوسط العمر المتوقع، وكفاءة منظومة الوقاية، ومستوى إنتاجية المجتمع.
وجاء هذا التقدم نتيجة تبني نهج يرتكز على تعزيز الوقاية والرعاية الأولية، وتوسيع نطاق الفحص المبكر، ورفع جاهزية المرافق الصحية، إلى جانب التحول الرقمي المتسارع من خلال منصات مثل "صحتي" ومستشفى صحة الافتراضي؛ ما ساعد في تسهيل الوصول للخدمات الصحية ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستفيدين.
وتجلّت آثار هذه الإصلاحات في مؤشرات الصحة العامة، حيث ارتفع متوسط عمر الإنسان في المملكة من نحو 74 عاماً في عام 2016 إلى 79.7 عام في عام 2025، مقترباً من الهدف المحدد لعام 2030 وهو 80 عاماً، في دلالة واضحة على تحسن برامج الوقاية والعلاج.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن ما تحقق يأتي ضمن ثمار رؤية المملكة 2030 ودعم القيادة، مشيراً إلى أن التقدم في المؤشرات الصحية الدولية يجسد أثر التحول الصحي القائم على تعزيز الوقاية وتمكين الرعاية الأولية والرقمنة الصحية، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات في مختلف مناطق المملكة. وأضاف أن الوصول إلى متوسط عمر يبلغ 79.7 عام يعكس عملاً تكاملياً هدفه الأول صحة الإنسان وجودة حياته، مؤكداً أن الجهود ستستمر لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والاستدامة.
ويمثل هذا التقدم خطوة إضافية في مسار التحول الوطني نحو منظومة صحية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، محورها الإنسان وغايتها جودة الحياة، بما يعزز الدور الريادي للمملكة في المؤشرات الصحية ضمن دول مجموعة العشرين، ويؤكد أثر الرؤية الشاملة في رفع أداء القطاعات التنموية كافة.
