الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية إلى 24.89% بنهاية العام 2024م، بدعم من التكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030م.
وشهد توطين الإنفاق العسكري في المملكة ارتفاعا ملحوظا بالسنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع من 4% في عام 2018م إلى 7% في 2019م، ثم إلى 10% في عام 2020م، وواصل الصعود إلى 11.7% في عام 2021م، ثم إلى 14.36% في العام 2022م، و19.35% في عام 2023م، إلى أن وصل لـ 24.89% في عام 2024م متخطيا المستهدف لهذا العام الذي كان محددا بنسبة 20%.
كما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري إلى 40.74% مقابل 38.39% في عام 2023م، وبلغ الأثر المحقق على الناتج المحلي 6.67 مليار ريال فيما كان المستهدف 2.74 مليار ريال بنهاية 2024م، ليساهم بنسبة 0.14% في إجمالي الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال أعمال اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الاثنين بالرياض، برعاية محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع.
وأكد العوهلي، في كلمة له، أن نسبة توطين الإنفاق العسكري تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع الصناعات العسكرية، مبينا أن الاستراتيجية القطاعية والاستراتيجية المؤسّسية للهيئة تولي قطاع الصناعات العسكرية اهتمامًا كبيرًا لبناء قطاع محلي مستدام، تنتج عنه منافع أمنية استراتيجية وتنموية واقتصادية كبرى للوطن والمواطن.
وأضاف العوهلي، أن الهيئة عملت على إصدار حزمة من الممكنات تشمل السياسات والتشريعات واللوائح والحوافز التي ستدعم نمو قطاع الصناعات العسكرية، وتمكّن المستثمر ليكون مساهمًا في مسيرة التوطين، حيث عملت بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتهيئة البيئة الاستثمارية"، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود والعمل الدؤوب والدور البارز لشركاء النجاح أسهمت في تحقيق هذه المستهدفات الوطنية.
ومن جانبه، ألقى نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين، محمد بن صالح العذل، كلمة أكد فيها أن توطين الإنفاق العسكري ليس مجرد مؤشر يُعلن أو نسبة تسجل، بل هو مشروع وطني يترجم الإرادة السعودية في بناء صناعات عسكرية مستقلة، وقادرة على تلبية المتطلبات الدفاعية محليًّا، مؤكدًا أنها قفزة نوعية، وثمرة لرؤية واضحة، وخطط استراتيجية دقيقة، ومسار عمل دقيق ومحكم واستثمار مكثف في البنية التحتية الصناعية.
ونوه العذل، بأن الهيئة حرصت على وضع خطة عمل محكمة تضمن دقة نسبة التوطين في الإنفاق العسكري عبر سلسلة من الإجراءات التي تحقق جودة آلية القياس من خلال تكوين فرق العمل تعمل على تدقيق العقود، ومراجعة الميزانيات، وتحليل الأرقام، ثم مراجعتها عبر محاسبين ومراجعين خارجيين بما يضمن دقة النسبة، كما تقوم الهيئة على تقييم كل إجراء وضمان جودته وحياديته بالتعاون مع الجهات المستفيدة والداعمة، إضافة للشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.
وتناول اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية تنمية سلاسل الإمداد المحلية في الصناعات العسكرية، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية المستفيدة والداعمة، وبحضور عدد من رؤساء الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية، إضافةً إلى المستثمرين في القطاع.
