القاهرة - مباشر: قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات والمتطلبات الواردة بقرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025، لمدة عام إضافي، لتنتهي في 10 يوليو 2027.
كما قرر المجلس استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في "الوقائع المصرية" وبدء العمل به، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأوضحت الهيئة أن القرار يستهدف منح الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها الوقت الكافي لاستيفاء الاشتراطات التنظيمية والمالية والفنية، بما يشمل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني، لضمان استمرار نشاطها.
وبموجب الضوابط المنظمة، يشترط أن تكون الشركات العاملة في النشاطين شركات مساهمة، وألا يقل رأس المال المدفوع عن 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، أن القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير أنشطة التأمين الطبي والرعاية الصحية، ودمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يعزز استقرار السوق، ويرفع كفاءة الخدمات، ويحمي حقوق المستفيدين.
وأضاف أن القرارات التنظيمية تستهدف تمكين الشركات من مواصلة نشاطها وتحسين جودة خدماتها، بما يسهم في توسيع سوق التأمين المصري، مع ضمان الالتزام بمتطلبات الحوكمة، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن الهيئة منحت حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثمانية تراخيص مؤقتة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما تواصل شركات أخرى استيفاء المتطلبات التنظيمية.
