القاهرة- مباشر: نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان "مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي".
ويأتي ذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
وشارك في البرنامج التدريبي 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية.
كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا.
ومعهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالي.
ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
مصر..شعبة الذهب تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق لزيادة الصادرات بـ15% سنوياً
