القاهرة- مباشر: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، في اجتماعها برئاسة محمد فريد رئيس الهيئة، على تسجيل 4 مشروعات جديدة بقواعد بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، تمهيداً لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية قابلة للتداول بسوق تداول شهادات الكربون، عقب استكمال عمليات التحقق والمصادقة.
وتشمل المشروعات الجديدة مشروع Abu Minqar Solar PV في محافظة الوادي الجديد، ومشروع soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) في الواحات ومحافظة المنيا. وتقوم شركات "لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي"، و"Value Network Venture"، و"مارس لبيع وتوزيع الطاقة" التابعة لمجموعة "كرم سولر"، بدور المطورين لهذه المشروعات.
كما وافقت اللجنة مبدئياً على قيد شركة Applus الإسبانية كإحدى جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، بعد أن قدم ممثل الشركة عرضاً تفصيلياً حول نموذج العمل وخبراتها في عدة دول. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئة، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية، إلى جانب خبراء متخصصين.
وتعد جهات التحقق والمصادقة المقيدة بسجلات الهيئة هي الجهة المسؤولة عن قياس وتسجيل وتوثيق مشروعات خفض الانبعاثات، من خلال مراجعة البيانات الخاصة بكل مشروع، بما في ذلك أهدافه والتقنيات المستخدمة والكمية المتوقعة من الانبعاثات المخفضة، ثم التحقق من صحة تلك البيانات، بما يتيح للمستثمرين والجمهور الاطلاع على نتائج المشروعات وضمان تحقيق أهدافها. ويبلغ عدد جهات التحقق والمصادقة المقيدة لدى الهيئة حالياً نحو 6 جهات محلية وأجنبية.
وبذلك يرتفع عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة إلى 34 مشروعاً، تم إصدار نحو 170 ألف شهادة عنها متاحة للتداول عبر منصة سوق شهادات الكربون.
وتُعرف سجلات الكربون الطوعية بأنها أنظمة إلكترونية مركزية لحفظ وإصدار وتسجيل وتتبع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، الناتجة عن تنفيذ مشروعات الخفض وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة.
وتسهم مشروعات Abu Minqar Solar PV في خفض الانبعاثات من خلال الزراعة وتوليد الطاقة المتجددة، فيما يركز مشروع SOC على تثبيت الكربون في التربة عبر النشاط الزراعي.
يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بتسريع تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي أطلقته مصر كأول سوق منظم في إفريقيا، بهدف تمكين المطورين والممولين لمشروعات خفض الانبعاثات من إصدار شهادات كربون وبيعها عبر منصات التداول، بما يجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين، ويحقق عوائد اقتصادية إضافية.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه الجهود دعم خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع التزامات مصر المعلنة في مؤتمر COP27، لمواجهة تداعيات تغير المناخ التي تهدد استدامة الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية.
وكانت السوق المصرية لشهادات الكربون قد تأسست بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2022، باعتبار شهادات خفض الانبعاثات أداة مالية يتم تداولها عبر البورصة المصرية، مع تشكيل لجنة مختصة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات. وتواصل الهيئة منذ ذلك الحين إصدار قرارات ومعايير لتنظيم قيد الجهات والشركات العاملة، وتطوير قواعد التداول والتسوية الخاصة بالشهادات، بما يعزز من مكانة مصر إقليمياً في مجال أسواق الكربون، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
مصر والسعودية تبحثان فتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي
5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالنصف الأول 2025
