القاهرة - مباشر: ارتفعت نسبة الدين الحكومي في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 79.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 78.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ وفق أحدث تقرير لمعهد التمويل الدولي «IIF» حول تطورات الدين العالمي.
وبحسب التقرير، بلغ متوسط نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 76.8%، بينما سجل المتوسط في قارة أفريقيا 62.2%.
خطة لخفض الدين العام
وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة؛ إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مطلع سبتمبر الجاري، وجود مستهدفات واضحة لمسار خفض الدين العام.
وأوضح مدبولي أن نسبة الدين العام كانت تتجاوز 96% من الناتج المحلي الإجمالي قبل نحو 3 سنوات، قبل أن تتراجع إلى مستويات تقارب 82%، مشيراً إلى استهداف الوصول بها إلى 78% بنهاية العام المالي، مع مواصلة خفضها إلى مستويات أقل بحلول عام 2030.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بصورة أساسية باستمرار نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ديون الشركات والأسر
وفيما يتعلق بديون الشركات غير المالية، أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي ارتفاعها في مصر إلى 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة مع 19.5% خلال الربع الثاني من 2025.
وبالمقارنة مع الأسواق الناشئة، بلغ متوسط ديون الشركات غير المالية نحو 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفعت ديون الأسر المصرية إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 7.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ متوسط ديون الأسر في الأسواق الناشئة 40.4%.
وأشار معهد التمويل الدولي كذلك إلى إدراج مصر ضمن الأسواق الناشئة التي شهدت إصدارات للسندات السيادية المقومة باليورو خلال عام 2026، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في إصدارات هذا النوع من الديون بالأسواق الناشئة.
