الكويت - مباشر: أكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت أن شركة البورصة تسعى إلى استقطاب شركات عالمية وعائلية وحكومية وشركات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما مع تدشين المرحلة الثانية من عملية تطوير البورصة المتمثلة بتقسيم السوق.
كما أكد خالد الخالد لـ"كونا"، إن أولوية التحديث الدائم للبنية التحتية لبورصة الكويت بشكل يتماشى مع المعايير الدولية لبناء منصة لسوق مالي قوي وشفاف وعادل يخدم كافة فئات الأصول الاستثمارية المرتبطة بالأوراق المالية.
وقال الخالد اليوم الاثنين، إن شركة البورصة تعمل على تقديم منتجات وخدمات تضاهي المعايير العالمية كالبيع المكشوف وإقراض الهامش والتداول بصناديق الاستثمار والمشتقات وصانع السوق.
وأضاف أنه سيتم إطلاق هذه المنتجات التي ستعمل على زيادة حجم التداول في السوق فور توفر وتشغيل البنية التحتية اللازمة لتجنب المخاطر التي عادة ما تأتي مع مثل هذه المنتجات.
وأوضح أن المرحلة الثانية من عملية تطوير البورصة التي تم تدشينها أمس الأحد تتضمن قواعد إدراج جديدة أكثر مرونة تعكس التغييرات الجديدة على نظام تقسيم السوق لافتاً إلى وجود متطلبات إدراج خاصة لكل سوق على حده ما عدا سوق المزادات.
وذكر الخالد أن هذه المتطلبات تركز على قيمة التعويم الحر وليس نسبة من رأس المال إضافة إلى إلغاء شرط الربحية مما يساهم في تنويع الشركات المدرجة من الناحية التشغيلية بشكل يعكس الاقتصاد المحلي فضلاً عن حل مشكلة عدم جاذبية قاعدة المصدرين من شركات عائلية وجهات حكومية.
وأضاف أن قواعد الإدراج الجديدة تتضمن تغيير شرط عدد المساهمين من 200 مساهم إلى 450 مساهم وقيمة المساهمة 10 آلاف دينار (بما يُعادل 33 ألف دولار) للمساهم كحد أدني مما يؤدي إلى زيادة السيولة.
ولفت إلى أن قواعد الإدراج تتضمن تغيير شرط الربحية من 5% من رأس المال المدفوع والإيرادات التشغيلية تعادل 75% من الإيرادات الكلية إلى شرط تقديم الشركة كتاب من مدقق حسابات معتمد يثبت ممارسة غرض أو أكثر من أغراض الشركة المنصوص عليها في عقد الشركة للسوق الأول والرئيسي مما يعطي المستثمرين الفرصة للاستثمار في الشركات حديثة التشغيل.
وحول نظام فواصل التداول أفاد الخالد بأنه ينطبق على الأسهم والمؤشرات وسيتم بموجبه تعليق التداول لفترات محددة صعوداً ونزولاً بنسبة 5% للأسهم في حين سيتم تطبيقه على المؤشرات نزولاً على 3 مراحل.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأسواق والقطاعات ذكر أنه سيتم احتساب المؤشرات حسب تطبيق تقسيم السوق على أن يتم حساب مؤشرات وزنية وفقاً لمنهجية العائد السعري والعائد الكلي كما سوف يتم إعادة حساب جميع مؤشرات القطاعات لتعكس نظام التقسيم الجديد للبورصة.
وحول أثر التغيرات التي طرأت على السوق بعد تدشين المرحلة الثانية من عملية تطوير البورصة أفاد الخالد بأنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والإفصاح والتي بدورها تزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يساعد على جذب الاستثمار وزيادة مستوى السيولة في السوق.
وأضاف أن هذه التغيرات سوف تشجع الشركات المدرجة على المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية التي بدورها تعمل على زيادة التفاعل بين الشركة والمستثمرين مما يساهم في جذب مستثمرين على المستوى المحلي والدولي وضمان استمرارية التداول والمحافظة على توازن السوق.
وفيما يتعلق بإلغاء المؤشر السعري أكد الخالد عدم ملائمته للسوق الكويتي إذ أنه لا يمثل قيمة الاقتصاد المحلي لافتاً إلى أن كثرة تذبذبه لا تعكس صحة الاقتصاد المتمثل بالقطاعات المصرفية والاتصالات والعقار.
يُذكر أن شركة بورصة الكويت دشنت أمس الأحد مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزاً لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى 3 أسواق وهي: السوق الأول، ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
أما السوق الرئيسي، فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضاً للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
وثالثاً، سوق المزادات، ويشمل الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياساً لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.
للمزيد ...
