القاهرة - مباشر: استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للتطوير الاستراتيجي.
وأكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، عبر تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية وبناء قاعدة صناعية تنافسية تعزز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، مشيرًا إلى إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص والمجموعة الاقتصادية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.
واستعرض الوزير أبرز محاور الاستراتيجية، والتي تشمل: الخريطة الصناعية، القرية المنتجة، دعم المصانع المتعثرة، تطوير التشريعات، التطوير المؤسسي، دعم الموردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه تم تحديد 16 قطاعًا صناعيًا، جرى تصنيف 7 منها كقطاعات ذات أولوية، تشمل: الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، الإلكترونيات، والصناعات الدوائية، مع إعداد حزم دعم لكل قطاع وربطها بسلاسل الإمداد.
كما تتضمن الاستراتيجية تطوير خريطة للطاقة الصناعية، وتوسيع برنامج "القرية المنتجة"، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية ودعم الاستثمار الصناعي، وإنشاء مجمعات صناعية وحاضنات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري وتطوير المنتج المصري وتعزيز التصدير، فيما وجه رئيس الوزراء بربط جميع البرامج بإطار زمني واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس التنفيذ
