القاهرة – مباشر: تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في اجتماع اليوم بحضور عمر مروان، وزير العدل، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وهشام السويفي، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وأحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً؛ نظراً لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.
وخلال الاجتماع، أكد عمر مروان أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيراً إلى أنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حالياً مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.
وفي هذا السياق، وجه مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.
وفي غضون ذلك، استعرض هشام آمنة، موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكداً أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة عدد 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع، موضحاً أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر. كما استعرض الوزير موقف المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع المتعاملين حتى الآن.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التعدي على الأراضي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضاً بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقاً للقانون 164 لسنة 2022 الذي يشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول، موضحاً أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.
ولفت هشام آمنة إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحاً أنه تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلاً عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنياً بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، مستعرضاً موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.
واستطرد الوزير خلال الاجتماع إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء، موضحاً أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة، وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
وفي إطار إحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من السيد الرئيس بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيراً إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه
مصر الجديدة للإسكان: تطوير هليوبوليس الجديدة سيتم من حصيلة بيع أرض هليوبارك
اقتصادية قناة السويس تقر موازنة تقديرية بقيمة 37.3 مليار جنيه لـ 2024 - 2025
الرقابة المالية تصدر كتاباً دورياً لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
