القاهرة- مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها والمهام الفنية والخدمية التي تضطلع بها في قطاع القطن.
وتُعد الهيئة جهة فنية رقابية محايدة تتولى الإشراف على عمليات فرز وتقييم محصول القطن، إلى جانب ضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج المصري وسمعته في الأسواق.
كما تتولى الهيئة تنفيذ عدد من المهام الفنية المتخصصة المرتبطة بتصنيف القطن واختباره وتقييم جودته، بما يسهم في تطوير منظومة القطن المصرية ورفع كفاءتها.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة للنهوض بقطاع القطن، وتعزيز جودة المنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم مكانة القطن المصري باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
