القاهرة- مباشر: أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، اكتمال منظومة الرقابة على الأسعار بوضع حد أقصى للمستهلك النهائي مع تفعيله قبل شهر رمضان، والتشديد على البائعين بالالتزام بالأسعار المدونة على السلعة.
وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية الشكوى عبر الرقم الساخن لمجلس الوزراء؛ لمتابعة أي زيادة والتعامل معها.
وحول قرارات الحكومة حول ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، علق قائلا: ترشيد الإنفاق جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي الذي تقوم به الدولة لمواجهة التحديات، مع وضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%، من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
واستكمل محمد الحمصاني: تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70 % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
واستكمل الحمصاني: الضوابط نصت أيضا على عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
وواصل محمد الحمصاني قائلا: هناك أعباء ملقاة على المواطنين، ورئيس الوزراء يدرك حجم ارتفاع الأسعار غير المبرر، وتم عقد لقاء مع رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لتفعيل دور الجهاز والرقابة على الأسعار وتطوير أداؤه وزيادة المتابعة اليومية للأسعار خاصة المواد الغذائية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
بورصة مصر تبدل مسارها ومؤشرها يهوى 6%
هبوط عنيف لبورصة مصر بالختام والسوقي يفقد 153.5 مليار جنيه
