القاهرة- مباشر: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للمياه، لمتابعة تنفيذ برامج تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من المياه المتاحة بما يواكب احتياجات الدولة ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدبولي أهمية مواصلة العمل على تطوير إدارة الموارد المائية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه المتاحة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، إلى جانب خطة زمنية لاستكمال تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050، تمهيدًا لعرضها واعتمادها من المجلس.
واعتمد المجلس الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بهدف تعزيز آليات توزيع الموارد المائية على المستوى الوطني ودعم الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية.
كما وافق المجلس على دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث تلوث نهر النيل والمجاري المائية، والذي يتضمن خططًا ملزمة للجهات المعنية للتعامل مع الأزمات وحوادث التلوث.
وأوضح وزير الري أن الدليل يتعامل مع حوادث التلوث عبر ثلاث مراحل رئيسية: الوقاية والاستعداد قبل وقوع الحادث، والاستجابة والاحتواء الفوري أثناء وقوعه، ثم التعافي والتقييم وإعادة التأهيل بعد انتهاء الحادث.
التوسع في تحلية مياه البحر
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات الحالية والمستقبلية لتحلية مياه البحر، مؤكدة استمرار الحكومة في التوسع بهذا القطاع، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت إلى تنفيذ مشروعات التحلية من خلال شراكات بين الدولة وشركات متخصصة ذات خبرات دولية، مع بحث فرص توطين تصنيع مكونات ومحطات التحلية محليًا، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع نسبة المكون المحلي.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة في الرقابة على جودة المياه المنتجة من محطات التنقية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية الخاصة بمياه الشرب.
