القاهرة- مباشر: بدأت الحكومة المصرية نقل ودائع بعض الهيئات الاقتصادية إلى حساب الخزانة العامة لدى البنك المركزي، ابتداءً من ديسمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على السيولة داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع الهيئات الاقتصادية تراجعت إلى 217.4 مليار جنيه في ديسمبر مقارنة مع 598.8 مليار جنيه في نوفمبر 2025، أي بانخفاض نحو 381.5 مليار جنيه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم حسابات الجهات المختلفة لدى البنك المركزي وضبط أوضاع المالية العامة. ويقوم حساب الخزانة الموحد التابع لوزارة المالية المصرية حالياً بتجميع التدفقات النقدية للحكومة المركزية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية، إلا أن الحكومة لا تمتلك سيطرة قانونية كاملة على ودائع هذه الهيئات.
