مباشر: أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة منحة البطالة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة لأكثر من 44 مليون مواطن.
ووافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار (نحو 184 دولارًا)، بالتزامن مع زيادة منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار (نحو 138 دولارًا)، في إطار سياسة اجتماعية موسعة تستهدف دعم الفئات الهشة وتعزيز القدرة الشرائية.
وتعد الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، من أوائل الدول الإفريقية التي تطبق برنامجًا دائمًا لإعانات البطالة للشباب. وكانت وكالة التوظيف الحكومية قد أعلنت في مارس 2024 أن نحو 580 ألف باحث عن عمل مؤهلون للحصول على إعانات شهرية تبلغ 91 دولارًا.
ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة بلغ خلال العقد الماضي نحو 11%، إلا أن البطالة بين الشباب تصل إلى 26%، وفق تقرير مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومجلس استشاري اقتصادي جزائري، والذي كشف أيضًا أن 91% من الشابات بلا عمل.
وتنتهج الجزائر سياسة دعم واسعة تشمل الطاقة والغذاء للحفاظ على القدرة الشرائية، إلى جانب تخصيص ميزانيات كبيرة لبرامج الدعم النقدي للأفراد والشركات الحكومية، إضافة إلى دعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان.
وفي سياق متصل، وجّه الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي يترأس مجلس الوزراء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة، بحيث تُصرف لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديدها لعامين وفق شروط سيتم تحديدها لاحقًا. ويأتي هذا التوجّه ردًا على ما تم تداوله سابقًا حول إلزام المستفيدين بتجديد ملفاتهم كل ستة أشهر، وهو ما نفى بيان مجلس الوزراء اعتماده.
كما أعلن المجلس أنه سيناقش في اجتماعه المقبل رفع منح المعاشات والتقاعد، ضمن جهود شاملة لتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وفي الجانب الاقتصادي، تخطط الجزائر لإصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بنظام صكوك إجارة حق انتفاع، بقيمة 296.6 مليار دينار (نحو 2.2 مليار دولار)، على أساس محفظة من الأصول العقارية الحكومية، في خطوة تهدف لتنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستثمارات.
