الرياض - مباشر: قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بأكثر من 4%، كما توقع نموه بأكثر من 5% على المدى المتوسط.
وأضاف الجدعان، على هامش كلمته خلال فعاليات ملتقى السوق المالية السعودية بالرياض في نسخته الثالثة اليوم الاثنين، أن المملكة عملت خلال الـ7 سنوات السابقة أن يكون هناك منحنى عائد واضح من 3 سنوات لـ 50 سنة.
كما أشار إلى أن وزارة المالية تشاورت مع هيئة السوق المالية في اطار برنامج تطوير القطاع المالي خلال الفترة الماضية، لتشجيع الشركات لإصدار أدوات الدين وإدراجها في السوق المالية؛ وذلك من خلال خفض تكلفة الطرح وتسهيل الإجراءات.
وأشار الوزير إلى أن السعودية وعدت بتحول كبير منذ إطلاق رؤية 2030، وهذا التحول بدأ يتبلور ويظهر النجاح والالتزام في الأوقات الصعبة، ونريد أن نساعد على جلب الاستقرار والفرص الاستثمارية للعالم.
واستعرض الوزير الجدعان عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي تتحقق بالمملكة إلى جانب تحديث عدد من التشريعات خلال السنوات الماضية والتي أدت بدورها إلى نمو الاستثمار المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الجدعان خلال كلمته: ندرك أن المستثمرين لديهم خيارات ونريد أن نقدم لهم قيمة ستشجعهم على الاستثمار في المملكة، ونؤكد على أن الحكومة لديها مواءمة واضحة في المطلوب تنفيذه، مشيراً إلى أن المملكة تتواصل مع المستثمرين والقطاع الخاص بوتيرة منتظمة حتى نتأكد من أننا متابعون للتوقعات والتحقق بما يجب القيام به.
وتابع: يجب أن نؤكد على أن لدينا اقتصاداً قوياً اجتاز عدة اختبارات خلال السنوات السبعة الماضية، وبشكل مستمر باستثناء عام 2020 كان الاقتصاد يتنامى بشكل مرن، حيث كان لدينا تصنيف عال جداً عند مستوى A+، مع توقعات أكثر إيجابية وثبات، ولدينا عملة تؤدي إلى خفض المخاطر المتعلقة بعرض صرف العملة.
وتابع الجدعان خلال كلمته، نحن ملتزمون وجادون في جلب الاستقرار للعالم، حيث أظهرت المملكة التزامها على الجانب الجيوسياسي بخفض التصعيد.
ونوه إلى أن المنظومة التشريعية والقانونية تغيرت بشكل جذري، سواء بالنسبة لسوق رأس المال أو القطاع المالي على مستوى المركزي أو التأمين، مؤكداً على أن الحكومة بالمملكة قدمت بشكل كبير شفافية وقدرة على التنبؤ كما هو مطلوب.
ونوه الجدعان إلى أن الخدمات الاستثمارية للمستثمرين بأسعار معقولة يمكن التحكم بها على المستوى الحكومي، من خلال إقناع هيئة رأس المال أن تجعل الرسوم والتي يمكن أن تشجع جهات طرح السندات بطريقة جاذبة للمستثمرين، وثالثاً تحتاج إلى بعض الأساسيات مثل العوائد التي يجب أن تكون واضحة وعلى أطر زمنية معينة، مثلما فعلت الحكومة في السنوات الخمس الماضية من عامين.
وانطلقت اليوم الأحد أعمال ملتقى السوق المالية السعودية تحت شعار "تمكين النمو". وتشهد نسخة هذا العام من الملتقى مشاركة نخبة من أهم الشخصيات في القطاع المالي والجهات الحكومية إلى جانب عدد كبير من المصدرين والمستثمرين؛ بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في حوارات بناءة تسهم في تعزيز تقدم قطاع الأسواق المالية، بالإضافة إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المحتملين.
وتهدف الفعالية إلى استكشاف أبرز الفرص والتحديات الرئيسية في مجالات الاستدامة والتقنية والابتكار، وتسليط الضوء على مختلف قطاعات السوق المالية السعودية من خلال تنظيم سلسلة جلسات غنية تشهد مشاركة عدد من أهم المتحدثين والخبراء في القطاع المالي ضمن ستة محاور رئيسية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الأهلي السعودي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار
توقيع اتفاقيات وإطلاق صناديق بـ3.5 مليار ريال بمعرض "ريستاتكس الرياض 2024"
13مليار ريال "الديون المعدومة" لـ7 بنوك سعودية خلال عام 2023..و37% منها للأفراد
