الرياض – مباشر: قال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، إن المملكة العربية السعودية لديها رؤيتها الخاصة، وهو ما دفعها لأن يكون لديها صندوق للتنمية الوطنية لأسباب عديدة؛ أولها لخلق بعض القطاعات، التي لديها رؤية ورسالة مختلفة بما يجسد طموحاتها نحو مستقبل مزدهر.
وكشف التويجري، خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتم تصنيف صندوق التنمية الوطني ائتمانياً في القريب العاجل وهو ما سيعطي شفافية أكبر للسوق.
وأضاف التويجري، أن العالم يحتاج للتفاعل بين المؤسسات متعددة الأطراف وغيرها، مشيراً إلى أن صندوق التنمية الوطني لديه عدد من الصناديق التي تعمل على النطاق الدولي وعملت في آسيا والعديد من الدول.
وتابع: "خلال فترة جائحة كورونا كل العالم كان يعاني، في المملكة نظرنا إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ونظرنا للأمن الغذائي، وقامت الصناديق الدولية بدور جيد. لدينا أبعاد إقليمية إذا نظرنا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأفاد، بأن الصندوق الإفريقي للتنمية يجب أن يقوم بعمل أكبر في إفريقيا حتى يمكن صندوق التنمية الوطني من العمل مع الدول في إفريقيا، قائلاً: "أتمنى أن يدخل ويعمل في إفريقيا وبالإمكان أن يكون لدينا شراكة مع صندوق التنمية الإفريقي".
وأشار التويجري، إلى أن المملكة تعمل مع البنك الدولي ومع دول مجموعة العشرين والعديد من الصناديق والمؤسسات متعددة الأطراف، قائلاً: "بنيتنا مختلفة ومتميزة، كان لدينا 6 بنوك وطنية، وقمنا بإنشاء 6 بنوك وطنية مختلفة لدينا استقلالية أكثر، نريد أن يكون العمل أكثر تطوراً واستدامة".
ونوه نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، بأن المملكة وشركائها في منطقة الخليج العربي لم تدخر جهداً في مساعدة الدول المجاورة والصديقة في اليمن وسوريا ودول أخرى كثيرة، نتمنى أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة مزدهرة، كما ذكر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سابقاً، أن منطقة الشرق الأوسط ستكون أوروبا الجديدة.
وأردف التويجري: "القطاع الخاص تم تمكينه في المملكة بشكل كامل، وهناك شهية أكثر للمخاطر بالنسبة للبنوك التجارية، هناك تحول ملحوظ في المملكة. يجب أن نفكر دائماً على الاستدامة، لكيلا نعتمد بشكل كبير على الخزانة أو الميزانية وأن يكون الاعتماد على العمل الجاري، وألا ندخل إلى الأسواق والاقتراض إلا أن يأتي هذا الاقتراض بأثر".
وسلّط التويجري، الضوء على دور صناديق التنمية الوطنية كمحرك قوي للنمو، مُكمّلةً بذلك دور المؤسسات متعددة الأطراف في تمويل اقتصادات مرنة وشاملة.
