القاهرة – مباشر: بدأ اليوم الأوكازيون الشتوي بمشاركة أكثر من 300 محال تجاري في اليوم الأول للأوكازيون وتتنوع بين محال الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤن المشروعات والإعلام في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن تصل المحال المشاركة في التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون" من 3500 إلى 4000 محال تجاري متنوع.
وأشار كمال، إلى توجيهات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للمديريات بتسهيل إصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركة في الأوكازيون.
من ناحيته، أكد أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة ان المديريات وإدارات الرقابة في الوزارة سوف تقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحال المشاركة.
وأشار إلى أن من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركة في الأوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.
كان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قراراً وزارياً ببدء التصفية الموسمية الاولى لعام 2024 (الأوكازيون السنوي) بدءاً من الخامس من فبراير الجاري ونص القرار الصادر أن يكون الأوكازيون لمدة شهر وأن يكون لكل محال أسبوعان.
كما شدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
وشدد أيضاً على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.
وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وخلق حالة رواج تجارى، مشيرًا إلى أن الأوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة على السلع.
وأشار إلى أن توجيهات علي المصيلحي وزير التموين للجهات الرقابية هي التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الاوكازيون وسعر بعد دخول المحال في الاوكازيون.
وأضاف أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من اصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة في الأوكازيون.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
وزير النقل يتفقد ترسانة السويس البحرية لدعم توطين صناعة السفن في مصر
"الدستورية العليا" بمصر: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع إثبات العلاقة الإيجارية
