القاهرة - مباشر: أكد عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تنفذ رؤية استراتيجية شاملة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر تطوير المنظومة التعليمية وتعظيم العائد من استثمارات الدولة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تدويل التعليم المصري، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز ارتباط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأشار إلى، أن الوزارة تتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية وفق نماذج تعليمية حديثة، موضحًا أن الجامعات الأهلية تعتمد على البرامج البينية والشراكات الدولية والدرجات المزدوجة، بما يرفع جودة العملية التعليمية ويوجه البحث العلمي نحو التطبيقات الصناعية والمجتمعية.
وأضاف، أن الجامعات التكنولوجية تمثل نقلة في التعليم التطبيقي من خلال ربط الدراسة بالصناعة، عبر تخصصات تشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، والتصنيع الذكي، مع تطبيق نظام التعليم المزدوج الذي يجمع بين الدراسة والتدريب العملي.
وأكد قنصوة، أن الدولة تستهدف الوصول إلى 27 جامعة تكنولوجية بحلول العام الدراسي 2030/2031، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين بها بلغ نحو 48.9 ألف طالب خلال العام الدراسي الجاري، مع استمرار إنشاء جامعات جديدة في عدد من المحافظات.
وفي إطار تطوير العنصر البشري، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت مشروعًا متكاملًا لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، يتضمن تحديث البرامج التدريبية والبنية التحتية، وتطبيق آليات لقياس أثر التدريب، ويجري تنفيذه تجريبيًا في 11 جامعة.
وعلى صعيد الخدمات الصحية، أشار إلى استمرار تنفيذ مشروع ميكنة 79 مستشفى جامعيًا في 12 جامعة حكومية، حيث تم تشغيل 19 مستشفى، وبدء التشغيل التجريبي لـ23 مستشفى، مع تجهيز 37 مستشفى أخرى، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتوحيد الملف الطبي، وتعزيز التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المشروعات تعكس رؤية وطنية تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ورفع جودة الخدمات التعليمية والبحثية والصحية، بما يعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.
