القاهرة - مباشر: وقّعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، اتفاقاً مع البنك الأهلي المصري على زيادة التسهيلات الائتمانية بقيمة 80 مليون جنيه إضافية، ليصل الإجمالي إلى 500 مليون جنيه، وذلك بهدف التوسع في تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، في بيان اليوم، إن التعاون بين المؤسسة والبنك الأهلي المصري، استمر على مدار أكثر من 16 عاماً، بهدف تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأوضحت ذو الفقار، أن هذا التعاون القائم بين الجانبين منذ عام 2008 كان له بالغ الأثر في المساهمة بخفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة، وكذلك تحسين مستوى المعيشة للأفراد، بالإضافة إلى دعم التمكين المالي للمرأة المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
من جانبها، أكدت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن البنك الأهلي المصري يعد شريكاً رئيسياً، حيث إن التعاون لا يقتصر على التسهيلات الائتمانية بهدف إعادة ضخها للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بل يمتد ليشمل العديد من المجالات الأخرى، ومنها قيام البنك بصرف مرتبات العاملين في المؤسسة، بالإضافة إلى صرف التمويلات للعميلات باستخدام كروت ميزة عبر ماكينات الصراف الآلي الـ "ATM"
وأشارت ريهام فاروق، إلى حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة للسيدات من أجل توسيع مشروعاتهن وأنشطتهن المختلفة، عبر برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع مختلف المشروعات والفئات، والتي تتضمن "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة"، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.
في الوقت نفسه، قال كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة أصدرت 7055 كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2023، ليصل بذلك إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى نحو 124.616 ألف كارت، لافتاً إلى أن المؤسسة لديها تاريخ إئتماني قوي يمكنها من التواصل مع مختلف البنوك العاملة في مصر.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
وزير النقل يتفقد ترسانة السويس البحرية لدعم توطين صناعة السفن في مصر
"الدستورية العليا" بمصر: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع إثبات العلاقة الإيجارية
