القاهرة - مباشر: بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جهود تحقيق أمن الطاقة وخطة العمل المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية الأساسية، والدكتورة سارة النشار، مستشار اقتصادي أول للوزير، ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية ووكلاء وزارة البترول، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى تحول معدلات النمو من الانكماش إلى النمو الموجب بفضل هذه الإجراءات.
وأوضح، أن قطاع البترول والطاقة يمثل قطاعًا داعمًا لمختلف الأنشطة الاقتصادية وأحد مكونات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية للقطاع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في زيادة أعمال التنقيب والإنتاج.
وأكد، أن تأمين إمدادات الطاقة يعد هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن خطة عمل قطاع البترول تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بصورة مستدامة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.
وأوضح، أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الاستثماريين أسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأشار، إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.
وأضاف وزير البترول، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة.
وأشار، إلى أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة، وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، والتخطيط الاستباقي لتأمين إمدادات الطاقة.
