أبوظبي - مباشر: أكد ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند كانت لها تأثيرات إيجابية واضحة على التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأوضح ثاني بن أحمد الزيودي، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الاثنين، أن قيمة التجارة البينية غير النفطية بلغت 45.5 مليار دولار في الأشهر الـ 11 الأولى منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، وذلك بزيادة سنوية 6.9 بالمائة عن الفترة المقابلة، وهذا على الرغم من التراجع الذي شهدته حركة التجارة الدولية في الربعين الثالث والأخير من عام 2022.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الزيودي في فعالية "الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة" التي أٌقيمت خصيصاً ضمن فعاليات اليوم الأول لملتقى الاستثمار السنوي 2023 في أبوظبي للاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند حيز التنفيذ.
وقال ثاني الزيودي، إن التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من 2023 بنسبة 24.7 بالمائة مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع ارتفاع صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 33 بالمائة.
وأضاف: "كان أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند هو زيادة تدفق السلع والخدمات بين الدولتين الصديقتين، بما يؤدي إلى تنشيط قطاعات التصدير الرئيسية، وتحفيز الإنتاج الصناعي، وإطلاق حقبة جديدة من الازدهار والنمو المشترك".
وتؤكد أحدث البيانات، أن وتيرة التقدم في هذا الشأن مستمرة، بعدما نجحت الإمارات والهند معاً في تأسيس شراكة استراتيجية لتحقيق النمو من خلال هذه الاتفاقية التاريخية التي تعد منصة للتعاون والتكامل الاقتصادي الشامل الذي سيحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل.
وكانت وزارة الاقتصاد قد نظمت فعالية "الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة" بالشراكة مع كل من ملتقى الاستثمار السنوي وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" و"تكسماس" ومنتدى الشعب الهندي (IPF)، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات وقادة الأعمال والقطاع الخاص ورواد الأعمال من الإمارات والهند.
وتضمن الحدث حلقات نقاش مهرجاناً للمأكولات ومعارض ثقافية وجلسات للتواصل ركزت على التأثيرات الإيجابية للاتفاقية على كلا البلدين خلال الشهور الـ 12 الماضية.
ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 2022، تعد الأولى التي تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، كما تعد ركناً أساسياً في استراتيجية التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات الساعية إلى بناء علاقات أعمق مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم لتسريع التعافي الاقتصادي وتأمين سلاسل التوريد.
وتضمنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80 بالمائة من السلع والمنتجات، كما أزالت الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وعززت التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وقدمت منصة لتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع أعمالها.
