القاهرة - مباشر: ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في مصر بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الاحتيال، ضمن تعليمات تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحوكمة والرقابة داخل القطاع المصرفي.
وأمهل البنك المركزي المصري البنوك مهلة مدتها 6 أشهر للتوافق مع التعليمات الجديدة واستكمال متطلبات إنشاء الإدارات المتخصصة.
وبحسب التعليمات، تتولى إدارة مكافحة الاحتيال وضع السياسات والضوابط المنظمة لمكافحة عمليات الاحتيال، إلى جانب تنفيذ أعمال الفحص الفني لصور الاحتيال الداخلية والخارجية.
كما تشمل مهام الإدارة متابعة جميع الممارسات الاحتيالية المحتملة على مختلف المنتجات المصرفية، سواء التقليدية أو الرقمية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المستندات الخاصة بعمليات التجزئة المصرفية وتمويل الشركات بمختلف أحجامها، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز حماية أموال العملاء والحد من المخاطر التشغيلية.
