مباشر: أعلنت مملكة البحرين عن منح الرخصة الذهبية لأربعة مشاريع جديدة بلغ إجمالي حجم استثماراتها في المملكة 4.4 مليار دولار.
ووفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا"، ستساهم هذه المشاريع الأربعة الجديدة، والتي من المتوقع أن توفر أكثر من 1100 فرصة عمل، في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني بفضل تأثيرها على قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا والعقارات والصناعة الخضراء.
جاء هذا الإعلان خلال منتدى بوابة الخليج 2025 الذي عُقد يومي 2 و3 نوفمبر 2025 بمملكة البحرين، حيث جمع هذا المنتدى أكثر من 200 ضيف من بينهم مستثمرون عالميون وقادة أعمال ومسؤولون حكوميون ورواد أعمال بهدف استكشاف فرص استثمارية وشراكات قيّمة في الخليج.
وتضمنت المشروعات الحاصلة على الرخص الذهبية الجديدة التي تم الإعلان عنها في منتدى بوابة الخليج 2025:
الشراكة بين "أوراكل" كمزود للتكنولوجيا، ومجموعة "بيون" في مملكة البحرين لإطلاق مركز بيانات سحابي سيادي لاستضافة العملاء الذين يستخدمون تطبيقات "أوراكل".
الشراكة العقارية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في "بناء البحرين" والتي تحظى بدعم من "إيجل هيلز"، وستساهم في رسم ملامح مستقبل التمدين الحضاري في البحرين من خلال مشاريع استراتيجية تدعم طموحات البحرين الأوسع نحو تحقيق التقدم المستدام والتحديث.
توسعة خط إنتاج شركة "آرلا فودز" وهي شركة الألبان متعددة الجنسيات التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في تعزيز مكانة "آرلا" كثاني أكبر شركة لمنتجات الألبان في المنطقة، ويلعب دوراً محورياً في الأمن الغذائي للبحرين وزيادة طموحاتها في مجال التصدير، وستُصدّر "آرلا" من خلال هذا المشروع منتجاتها إلى أسواق جديدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والصين، واليابان، وإندونيسيا.
شركة فولاذ القابضة، وهي شركة قابضة صناعية ذات استثمارات كبيرة في مجال الصلب والشركة الأم لشركتي حديد البحرين و"صلب"، والتي ستوسع أعمالها في منشأة قائمة بهدف تطوير مشروع للطاقة الشمسية من خلال بناء هيكل متخصص.
وقالت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين: " تُضيف الرخص الذهبية الممنوحة لهذه المشاريع المحورية الأربعة تنوعاً إلى المشاريع التي مُنحت منذ إطلاق المبادرة لأول مرة في أبريل 2023، ليصل إجمالي قيمة الاستثمارات إلى أكثر من 6 مليارات دولار للمحفظة التراكمية".
وأضافت: "يُعد قطاع الخدمات المالية المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته 17.2%، يليه قطاع الصناعة (15.1%) في عام 2024، وارتفع الرصيد التراكمي للاستثمار المباشر ليصل إلى 45.5 مليار دولار؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة الرصيد التراكمي للاستثمار المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 96.5% في عام 2024، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 45.8%؛ مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد المملكة".
