مباشر: أكّد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على مواصلة تطوير الإجراءات والقرارات التنظيمية للخدمات التي تقدّمها بشكلٍ دوري، وبالأخص الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال والتحفيز والتشجيع على الابتكار والإبداع في هذا المجال.
وأشار عبدالله بن عادل فخرو، إلى اهتمام المملكة بتنمية المشاريع الصغيرة وتنافسيتها، وذلك لدورها البارز في تسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي ودعم التنويع الاقتصادي إلى جانب توفير مزيدٍ من الفرص الواعدة التي تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتصب في صالح الاقتصاد الوطني، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الخميس.
وألمح وزير الصناعة والتجارة، إلى القرار رقم (51) لسنة 2024 بشأن السماح بمزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي، والذي تم من خلاله دمج جميع القرارات السابقة ذات العلاقة بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي "سجلّي" ضمن قرار واحد لتسهيل المرجعية على المستثمرين ورواد الأعمال.
وتابع، أن ذلك بالإضافة إلى توسيع الشريحة التي بإمكانها الاستفادة من "سجلّي" وذلك من خلال السماح لطالب الترخيص أن يكون مالكاً لمؤسسة تجارية فردية أو شركة أو أن يكون عضواً لمجلس إدارة "مع سريان الإجراءات المتبعة في المؤسسات الفردية والشركات".
وبيّن وزير الصناعة والتجارة، أنّ هذه الخطوة جاءت نتيجة للإقبال المتزايد للتاجر البحريني على التسجيل في المحل التجاري الافتراضي "سجلّي" والذي يسمح له بمزاولة الأنشطة التجارية دون الحاجة لعنوان تجاري وذلك تبسيطاً لإجراء تأسيس بعض المنشآت التي حددها القرار.
ولفت في الوقت ذاته، إلى أنه وضمن سياسة الوزارة لإشراك أفراد المجتمع، وتحديداً الفئات المستفيدة من خدماتها، في تصميم وتطوير الخدمات التي تقدّمها، تم إصدار هذا القرار عملاً بمقترحات المواطنين ولإتاحة مزيدٍ من المرونة لمزاولة العمل التجاري ودعم الابتكار وفق قواعد تنافسية عادلة.
وذكر بأنه ومن خلال هذا القرار، تمّ رفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها من خلال المحل التجاري الافتراضي، لتضم 71 نشاطاً تجارياً، وذلك بعد إضافة 30 نشاطاً إضافياً جديداً بهدف دعم الطاقات والكفاءات البحرينية في مختلف المجالات وتسهيل الدخول في العمل التجاري وتعزيز بيئة اقتصادية محفزة.
والجدير بالذكر، أنه تم تدشين السجل التجاري الافتراضي "سجلّي" في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم) ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية.
ويُمكّن "سجلّي"، والذي تم تدشينه وتنظيمه من قبل وزارة الصناعة والتجارة بقرارات سابقة بعامي 2016 و2021، المستثمر من ممارسة الأنشطة التجارية دون الحاجة لعنوان تجاري بالإضافة إلى أنه يساهم في توفير الفرص الواعدة للمواطنين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
