القاهرة - مباشر:أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه جاري العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار حرص الدولة علي اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وشدد الوزير خلال لقائه مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والبورصة لدعم مناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابا علي مناخ الاستثمار في مصر، وفقاً لبيان.
وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات في برنامج الطروحات، والخطوات المستقبلية لزيادة حجم التداول في البورصة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لتيسير وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة لتسريع وتسهيل الإجراءات التي تقدمها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للشركات المقيدة بالبورصة، بما في ذلك إجراءات الاندماج والانقسام وزيادة رؤوس الأموال.
ومن جانبه استعرض أحمد الشيخ - رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية إنجازات البورصة خلال الفترة السابقة والقرارات التي تم اتخاذها لتنشيط وتحفيز المستثمرين للاستثمار في البورصة المصرية وذلك في ضوء "استراتيجية مجلس ادارة البورصة للتطوير".
وأشارت اقتصاد الشرق إلى أن مصر تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على أن يتخذ القرار خلال 3 أسابيع.
وشهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً خطوات متفاوتة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراء، وبين فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق.
وفي أبريل الماضي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً، فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة، ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل، وأضافت أن القانون رقم 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023، وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية.
لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بين شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن كيفية تحصيل تلك الضريبة، وما زالوا في مرحلة المحادثات فقط حول كيفية التنفيذ، دون تحديد أي وقت أو شكل لكيفية تحصيل الضريبة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات
"استثمارات" توقع اتفاقية صانع سوق مع "القابضة المصرية الكويتية"
"ألفا أوركس" تتقدم بطلب للاستحواذ على حصص في 3 شركات مصرية
