القاهرة - مباشر: أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (195) لسنة 2026، بتعيين المهندس شريف يحيى عبدالغني مساعداً للوزير لشؤون التطوير والتحول الرقمي؛ وفق بيان من الوزارة اليوم الاثنين.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة البنية الرقمية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالوزارة والجهات التابعة؛ بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
حسب البيان، يأتي القرار أيضاً في ضوء توجهات وزارة الاستثمار نحو بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واعتماداً على التكنولوجيا الحديثة، عبر تطوير النظم الرقمية، ورفع جاهزية البنية التكنولوجية، وتعزيز أمن المعلومات، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مختلف القطاعات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
من هو شريف يحيى؟
يتمتع المهندس شريف يحيى بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 22 عاماً في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والحوكمة الرقمية، شغل خلالها عدداً من المناصب القيادية والاستشارية، وكان له دور بارز في قيادة وتنفيذ عدة مشروعات في تلك المجالات.
وشغل يحيى منصب مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التطوير والتحول الرقمي منذ فبراير 2026، حيث تولى قيادة عدد من مشروعات التطوير المؤسسي والرقمي داخل الوزارة، إلى جانب وضع أطر تنفيذية لتحديث الخدمات وتحسين كفاءة الأداء وربط الجهات التابعة ضمن منظومة رقمية متكاملة.
كما شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، حيث قاد العديد من المبادرات المرتبطة بتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وأسهم بصورة محورية في صياغة وتفعيل قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ المنصات الإلكترونية للخدمات الرقمية ومشروعات التحول الرقمي داخل الهيئة.
كما قاد يحيى تنفيذ منصة الإشراف والرقابة الرقمية، التي عززت من قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، فضلاً عن إشرافه على تنفيذ مشروعات الربط وتكامل البيانات مع عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها السجل التجاري، ومصلحة الضرائب، وشركات التأمين، واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي؛ بما ساهم في دعم كفاءة الرقابة وتحقيق التكامل المؤسسي وتبادل البيانات بصورة آمنة وفعالة.
وفي مجال الأمن السيبراني، شغل منصب المدير العام للإدارة العامة لأمن المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ساهم في إعداد وتطوير اللوائح والتنظيمات الخاصة بأمن المعلومات للأنشطة المالية غير المصرفية، ولعب دوراً بارزاً في تعزيز معايير الحوكمة الرقمية والامتثال التقني داخل المؤسسات المالية.
وعلى المستوى الإقليمي، ترأس لجنة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني بالاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية العربية لدورتين متتاليتين، حيث قاد إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، إلى جانب إعداد قواعد وضوابط عمليات التعرف الإلكتروني على العملاء؛ بما يعزز التكامل الرقابي العربي ويرسخ مفاهيم التحول الرقمي الآمن في أسواق المال العربية.
ويحمل يحيى درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، كما حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى عدد كبير من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، وإدارة المشروعات.
كما حصل على شهادة متخصصة من كلية الحقوق بجامعة هارفارد بعنوان "الدور المتطور للأصول الرقمية في الأنظمة المالية العالمية"، وشهادة أخرى من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا بعنوان “التكنولوجيا المالية وآثارها التنظيمية”؛ بما يعكس خبراته الأكاديمية والمهنية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
ويعكس القرار توجه وزارة الاستثمار نحو الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتخصصة والقادرة على قيادة ملفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي؛ بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء جهاز إداري حديث، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تطوراً وكفاءة واستدامة.
