الرياض - مباشر: أعلنت شركة الكابلات السعودية عن صدور قرار قضائي من محكمة الاستئناف بجدة يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر سابقاً في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الشركة ضد شركة تثمير للاستثمار، والمتعلقة بطلب إبطال اتفاقية حوالة حق.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أن دائرة الاستئناف قررت إعادة ملف القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة التجارية للبدء في إجراءات الفصل في موضوع الدعوى بعد أن كان قد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص المكاني.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها شركة الكابلات السعودية في شهر فبراير 2026م، حينما قامت الشركة برفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد شركة تثمير للاستثمار، للمطالبة بإبطال اتفاقية حوالة الحق، وهي الاتفاقية التي تعرف قانونياً بإحالة الدين، والتي كانت قد أُبرمت في وقت سابق بين كل من شركة تثمير للاستثمار ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية.
وفي إطار التسلسل الزمني للتقاضي، أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1447 هجري، حكما ابتدائيا بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى.
وقامت الإدارة القانونية في شركة الكابلات السعودية بتقديم لائحة اعتراضية على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف في السادس من شهر شوال لعام 1447 هجري.
وفي الحادي عشر من شهر ذو القعدة لعام 1447 هجري، أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بجدة حكمها بقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، أما من حيث الموضوع، فقد قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، والذي كان قد قضى بعدم الاختصاص، وبموجب هذا القرار الجديد، تم توجيه ملف القضية بالكامل وإعادته إلى الدائرة الابتدائية مرة أخرى.
وأكدت شركة الكابلات السعودية أنه لا توجد أي تكاليف مالية مرتبطة بهذه المستجدات خلال الفترة الحالية، حيث تقتصر التطورات على الجوانب الإجرائية والقانونية في مسار التقاضي.
واشارت إلى أنها ستستمر في متابعة سير القضية أمام الدائرة الابتدائية، وستقوم بالإفصاح لمساهميها وللسوق المالية عن أي أثر مالي قد يطرأ مستقبلاً، أو أي تطورات جوهرية أخرى في هذا الشأن فور حدوثها، التزاماً بمبدأ الشفافية والإفصاح المعمول به في السوق المالية السعودية.
