أبوظبي ـ مباشر: فرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" الإماراتية، غرامات إدارية على الأفراد المخالفين لقراري مجلس الوزراء رقم 56 و57 بشأن الحد من المكالمات التسويقية، منذ بدء تطبيقها في 27 أغسطس 2024.
وأوضحت "تدرا" أنها فرضت غرامات إدارية على الأفراد المخالفين لقراري مجلس الوزراء بقيمة 855 ألف درهم، وفق بيان صحفي.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" أعلنت خلال أكتوبر الماضي، عن اتخاذ إجراءات إدارية وفرض غرامات مالية وقطع الأرقام على بعض الأفراد.
وأشارت الهيئة في بيان سابق، إلى أن ذلك بعد رصد أكثر من 2000 مخالفة تسويق هاتفي منذ بدء تطبيق قراري مجلس الوزراء رقم 56 و57 في 27 أغسطس 2024.
وينص القرار على فرض غرامات تصل إلى 150 ألف درهم على الشركات التي تنتهك أحكامه، مع إمكانية إلغاء تراخيص المنشآت التجارية المخالفة، بحسب بيان سابق لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
ويشمل القرار جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك الشركات العاملة في المناطق الحرة. يهدف القرار إلى تقليل المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، وتحقيق راحة المستهلكين وحماية خصوصيتهم، من خلال تنظيم قنوات وأوقات التسويق، ومنع الأفراد من إجراء مكالمات تسويقية للمنتجات أو الخدمات باسمهم أو باسم من يوكلونهم باستخدام هواتف مرخصة.
ووفقاً للقرار، ستقوم وزارة الاقتصاد بالإشراف العام على التنفيذ، بينما سيتولى المصرف المركزي تنظيم المكالمات التسويقية المتعلقة بالخدمات المصرفية والتأمينية، وستتولى هيئة الأوراق المالية والسلع الإشراف على تسويق خدمات تداول الأوراق المالية. كما ستوزع السلطات المختصة مسؤوليات المتابعة عبر الإمارات المختلفة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.اضغط هنا
ترشيحات:
اعتباراً من الغد.. الإمارات تبدأ تطبيق قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
