مباشر – أبوظبي: أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن إجمالي ما تقاضاه موظفو الجهات الحكومية المحلية والاتحادية من رواتب ومزايا وتعويضات خلال العام الماضي بلغ 118.4 مليار درهم، مقارنة مع 118.7 مليار درهم خلال عام 2022.
وأشارت البيانات الصادرة أمس الاثنين، إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أعلى مستوى للتعويضات والرواتب مقارنة بالثلاثة أرباع الأولى، حيث بلغ نصيب الربع الرابع منفرداً 32.5 مليار درهم.
وأوضحت أن إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع، الذي يضم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بنهاية العام الماضي، بلغ 405.8 مليارات درهم، مقابل إيرادات بلغت 526 مليار درهم، ليبلغ الفائض المالي ما قيمته 120.2 مليار درهم.
وشكلت حصيلة الضرائب، الحصة الكبرى في الإيرادات الحكومية المجمعة، حيث بلغت 314.8 مليار درهم، وهي محصلة أقل من العام 2022 الذي سجل 325 مليار درهم.
وبلغ الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات 119.9 مليار درهم، متصدراً بذلك بقية بنود الإنفاق، تلاه الإنفاق على التعويضات والرواتب بقيمة 118.4 مليار درهم، ثم في المرتبة الثالثة بند المنافع الاجتماعية بما قيمته 67.9 مليار درهم.
فيما بلغ إجمالي الإعانات المالية التي تم تقديمها على مدار العام الماضي 37.2 مليار درهم.
وخلال الربع الرابع منفرداً، بلغت الإيرادات الحكومية المجمعة 155.9 مليار درهم، مقابل مصروفات بقيمة 114.6 مليار درهم، بفارق 41.3 مليار درهم لمصلحة الإيرادات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
المالية الإماراتية تصدر دليلاً توضيحياً بشأن قانون ضريبة الشركات
