أبوظبي - مباشر: قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع تشيلي، أمس الاثنين، ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث تعد الـ11 للدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات الذي تم العمل عليه خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأوضح الزيودي على هامش الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد، مع الجانب التشيلي في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي ستسهم في إضافة 73 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031، إضافة إلى تأثيرها الكبير على صادرات الدولة إلى تشيلي، وفقا لموقع "الخليج".
وقال: "المميز في هذه الاتفاقية أن نسبة التحرير عالية جداً تصل إلى أكثر من 99% للطرفين، والتحرير بشكل كبير على قطاع الخدمات، وهو أحد أهم القطاعات التي ستجذب الاستثمارات للبلدين.. ولأول مرة في الاتفاقيات الشاملة نقوم بإضافة فصل متخصص لتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي والتجاري".
وذكر الزيودي، أنه تم التطرق خلال اجتماع الطاولة المستديرة إلى فصل كامل لسلاسل الإمداد وأهميتها خصوصاً في ظل الأزمات والأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم، إضافة إلى التركيز كذلك على الشفافية، موضحاً أن هذه الإضافات تبين مدى تكيف اتفاقيات الدولة، بما يتناسب مع الأطراف الأخرى، ومع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وأكد أن الاتفاقية الاقتصادية تعزز الاهتمام والتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والقطاع الخاص التشيلي في مجالات عديدة أبرزها المعادن والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والضيافة، والليثيوم.
من جانبه، قال ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية التشيلين إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى تعزيز المزيد من التجارة بين البلدين وتوفير العديد من الفرص للمستثمرين القادمين من الإمارات وكذلك المستثمرين القادمين من تشيلي.
ولفت إلى أن هناك إمكانات كبيرة في تعزيز الروابط بين البلدين، حيث توفر تشيلي العديد من الفرص للإمارات، خاصة في مجالات مثل الغذاء والمعادن.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
بيع أكثر من 148 ألف سيارة جديدة في الإمارات بالنصف الأول.. بنمو 11.5%
