أبوظبي - مباشر: أعلنت حكومتا الإمارات ومصر تمديد الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي خمس سنوات جديدة حتى عام 2031.
تستهدف هذه الخطوة، توسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب الحكومية، وتطوير الأداء والخدمات، وبناء القدرات والقيادات الحكومية، وتعزيز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد حكومي مصري إلى دولة الإمارات، حيث وقع محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، اتفاقية تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي حتى عام 2031، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
وتؤسس الاتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون بين حكومتي البلدين، استكمالاً للشراكة التي انطلقت في فبراير 2018، وحققت نتائج نوعية في مجالات الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.
وانطلقت الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين البلدين في فبراير 2018، وشملت خمسة محاور رئيسية هي: الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.
وحققت الشراكة خلال ثماني سنوات مجموعة من النتائج والمبادرات المشتركة، من بينها إطلاق 17 مركزاً للخدمات الحكومية ثابتاً ومتنقلاً في مصر، مستلهماً من تجربة مراكز الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، كما شهدت الشراكة إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، والتي استقبلت خلال خمس دورات أكثر من 10 آلاف ترشيح، وشارك في عمليات تقييمها أكثر من 600 مقيّم من البلدين، فيما أسهمت الشراكة في بناء قدرات أكثر من 16 ألف قيادي وموظف حكومي، وتنظيم أكثر من 1500 ورشة تخصصية في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والتميز والابتكار وتسريع الإنجاز الحكومي.
