أبوظبي ـ مباشر: أنجزت دولة الإمارات، وجمهورية كينيا، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة.
ووقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وريبيكا ميانو، وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار في كينيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
وتستهدف الاتفاقية، البناء على الزخم التجاري بين الدولتين الصديقتين، وخصوصاً في ظل المسار الصاعد للتجارة البينية غير النفطية التي سجلت نمواً قياسياً في عام 2023 بنسبة 26.4 بالمائة مسجلةً أكثر من 3 مليارات و60 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022، و2.2 مليار دولار في 2021، و1.8 مليار دولار في 2020.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة،عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات السلعية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
ويهدف برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة مع دول ذات أهمية إستراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية.
وانعكست آثار البرنامج الإيجابية على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من السلع والخدمات التي سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق في نهاية 2023 متخطيةً 3.5 تريليون درهم للسلع والخدمات غير النفطية معاً، وذلك وسط نمو ملموس مع الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الإمارات وكينيا تتفقان على خطط جديدة لتنمية الروابط الاقتصادية
