أبوظبي - مباشر: اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تهدف إلى ضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر منصة إكس: "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد.. اطلعنا في بدايته على سير العمل في العام الأكاديمي الجديد، حيث استقبلت مدارسنا مليون ومئة ألف طالب وانطلقت الدراسة في جامعاتنا الوطنية والخاصة بكل نجاح.. واستقبل الميدان التربوي بداية العام بتوجيهات واضحة من أخي رئيس الدولة حفظه الله... وبحمد الله انتظمت الدراسة... نتطلع لعام أكاديمي ناجح... ومسيرة تعليمية قادرة على تلبية طموحات الوطن".
وأضاف: "اعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر 2024 في العاصمة أبوظبي.. والتي ستركز على 3 مسارات رئيسية.. هي الأسرة.. والهوية الوطنية.. والذكاء الاصطناعي".
وتابع: "طلبنا من كافة الجهات تقديم أفكار ومبادرات ومشاريع تسهم في تطوير قطاعاتهم... وتدعم أولوياتنا الوطنية... وتساهم في وضع أجندة وطنية واضحة لعام 2025 بإذن الله».
وتابع: "كما اعتمدنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وانتشار التسلح.. والتي تهدف لضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.. وذلك ترسيخاً لمبادئ الحوكمة والشفافية في اقتصادنا الوطني".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
