أبوظبي ـ مباشر: تعتزم وزارة المالية في دولة الإمارات، إطلاق سندات خزينة للمستثمرين الأفراد داخل الدولة، من أجل توفير أدوات استثمارية مختلفة عن الموجودة في الأسواق حالياً.
وكشف يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الهدف الرئيسي من إصدار سندات الخزينة، توفير أدوات استثمارية جديدة في الأسواق سواء للمستثمرين، وفي المستقبل القريب للمستثمرين الأفراد، حتى تتكون لديهم أنواع توفيرية مختلفة عن الموجودة في السوق حالياً، سواء عقارات أو أسهم، أو ودائع لدى البنوك، وفق صحيفة الخليج.
وذكر أنه لا يوجد وقت محدد لإصدار السندات للأفراد، حيث لم تنتهِ الوزارة بعد من إصدار سندات الخزينة التي تصدرها كل 6 أسابيع، والتي تكون بالتنسيق مع المصرف المركزي.
وقال إن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الدين العام هو توفير السيولة المطلوبة للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، حتى يستطيعوا شراء بعض السندات من أجل تنفيذ بعض المتطلبات.
وأشار إلى أنه لا يوجد تأثير لضريبة الشركات على نمو أعداد الشركات داخل الدولة خلال العام الماضي 2023، حيث ساهمت المحفزات الحكومية للشركات، في جذب عدد كبير من الشركات، سواء من خلال إنشاء مقرات لها أو الانتقال لدولة الإمارات.
وخلال يناير الماضي، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات، إن إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك وصل إلى نحو 2 مليار دولار (7.7 مليار درهم) عام 2023.
وذكر الخوري على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن الوزارة تخطط لإصدار خطة بقيمة 5 مليارات درهم للربع الأول من العام الجاري 2024.
وكشف أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم في عام 2023، شهد طلباً قوياً وسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة.
وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّد طلباً قوياً حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الإمارات تصدر سندات خزينة بـ1.1 مليار درهم في المزاد الثاني لعام 2023
