أبوظبي – مباشر: أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الوزارة تجري حالياً دراسة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، حول توحيد الرسوم الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن النمو الإيجابي الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، هو نتاج جهد ونهج حكومي يستهدف تعزيز الاقتصاد الإماراتي وتصدّره للمؤشرات الاقتصادية العالمية.
وشدد بن طوق خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس الثلاثاء، على أن دولة الإمارات قدّمت ولا زالت تقدم الكثير من التسهيلات الإدارية والمالية لتشجيع الكوادر المواطنة على الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وكانت الحكومة خلال فترة "كوفيد 19" قد أجرت أكبر تخفيض على هذه الرسوم، وتخفيض أيضاً السن القانونية لمزاولة الأعمال التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 18 سنة، وكذلك 15 سنة بشرط موافقة ولي الأمر؛ لتشجيع وتحفيز الكوادر المواطنة الناشئة على دخول سوق العمل.
ويشار إلى أن عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي قال في تصريحات، أمس الثلاثاء، إن عدد الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة شهد زيادة كبيرة وصلت إلى نحو 65 بالمائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأوضح بن طوق أن ذلك على عكس ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول انخفاض نسب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"دناتا " الإماراتية توسّع خدماتها في 7 دول
محمد بن زايد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي
فيديوجرافيك.. تعرّف على أنواع تصاريح العمل في الإمارات
إنفوجرافيك.. أعلى 10 دول بالعالم في متوسط دخل الفرد الشهري
إنفوجرافيك.. تعرّف على أفضل الدول العربية والعالمية توفيراً للفرص الاقتصادية
