أبوظبي- مباشر: أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن 30 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن مستهدفات التوطين تعد سياسة وطنية، تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص عبر تحقيق نسبة نمو بمعدل 2% في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة سنوياً، يتم تحقيقها بواقع 1% عن النصف الأول ومثلها عن النصف الثاني من كل عام.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة اعتباراً من 1 يوليو المقبل بحيث تبلغ 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه في شركات القطاع الخاص.
ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة نافس التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات، ما يلبي متطلبات الشركات من الكوادر المؤهلة والمدربة وأصحاب التخصصات.
وأكدت الوزارة على الاستمرار في تقديم المنافع والمزايا التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزّز من فرص نمو أعمالها.
وحذرت الوزارة من محاولة التلاعب بمستهدفات التوطين، واللجوء إلى التوطين الصوري، الذي يعد من المخالفات الجسيمة في سوق العمل، مشيرة إلى منظومة التفتيش الرقمية والميدانية الرائدة وقدرتها على رصد المخالفات والتجاوزات التي سيتم التعامل معها بحزم، وفق القانون، والتشريعات النافذة.
ولفتت الوزارة إلى أهمية مشاركة المواطنين وأفراد المجتمع في دعم التوجهات الحكومية الإستراتيجية، والإبلاغ عن أي تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
