أبوظبي - مباشر: ذكر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الإمارات نجحت، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة.
وأشار المكتب، إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023؛ الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً؛ وفقاً لموقع "الخليج"، اليوم الاثنين.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد، أن استراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وأضاف: "كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تماماً لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضاً علامة بارزة في التزام الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة".
ولفت، إلى أنه ومع تحسن تصنيفات المخاطر، تستعد الدولة لجذب استثمارات أكثر، وتسهيل المعاملات الدولية بسلاسة، وتعزيز مكانتها كعضو رائد في المجتمع المالي العالمي وشريك موثوق به.
وصرح وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية:"رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظراً لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتاً أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين".
وأكد، أن هذا التعزيز للمصداقية المالية الدولية للدولة من شأنه أن يدعم بيئة استثمارية أكثر أماناً، ويعزز النمو الاقتصادي، موضحاً أن هذه الخطوة تؤكد للمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين التزام دولة الإمارات بالامتثال التنظيمي والشفافية المالية؛ مما يعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائدا.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
المركزي الإماراتي يعتمد نظام العملات الافتراضية المستقرة
إنفوجرافيك.. حجم الاستثمارات السياحية في الإمارات خلال 10 سنوات
الشليل: خطة رئيسة وأخرى طوارئ لتشغيل جميع المراكز الميدانية خلال الحج
