القاهرة - مباشر: أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة عملت خلال السنوات العشر الماضية على وضع حوافز وضوابط واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن هذه الجهود تستهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص إلى جانب إمكانيات الدولة، لتحقيق توازن في السوق العقاري ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات.
وأضافت أن الوصول إلى صيغة شراكة مناسبة استغرق عدة سنوات من المناقشات مع الشركات، امتدت لنحو ثلاث إلى أربع سنوات، بهدف التوصل إلى نموذج يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشارت إلى أنه تم مؤخراً التوصل إلى نموذج شراكة متكامل وقابل للاستدامة، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص وزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان خلال الفترة المقبلة.
